توضیح قائم مقام دبیر شورای نگهبان در باب تداوم قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۰۷۴۹
قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی یادداشتی به برخی شبهات درباره قانون اساسی و تداوم آن پاسخ گفت. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی یادداشتی در باب تداوم قانون اساسی، نوشت: گاه مشاهده می‌شود کسانی که به مبانی قانون گذاری به ویژه قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح می‌کنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خود را فراهم می‌سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون (به ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیده‌ای است که کارکرد‌های وسیعی در شؤون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، انسجام و نظم سیاسی- اجتماعی ایجاد می‌شود، فرآیند‌های تصمیم سازی شفاف می‌گردد، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل می‌گردد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع می‌گردد و ده‌ها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ می‌دهد. این خصوصیات حتی در قوانین عادی نیز وجود دارد. هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است. چه بسیار از قوانین عادی در کشور‌های مختلف که عمر‌های بسیار طولانی و بیش از یک قرن دارند. البته ممکن است برخی قوانین آزمایشی و موقت باشند یا توسط قانون گذار نسخ گردند، امّا قانون برای یک نسل نوشته نمی‌شود. وضع قوانین اساسی کشور‌ها از این جهت روشن‌تر است. قانون اساسی متضمن اصول بنیادین یک نظام سیاسی است که ارزش‌های اساسی، حقوق ملت، نهاد‌های اساسی روش‌های حل اختلاف بین این نهاد‌ها و... را تعیین می‌نماید.
قانون اساسی کشور آمریکا در سال 1789 میلادی تدوین شده پس از حدود 230 سال، بیست و چند اصلاحیه داشته که بخشی از آنها نیز مسائل غیر مهم بوده است. اما با گذشت چند نسل، شبهه‌ای در استمرار و تداوم آن مطرح نشده است.
قانون اساسی کنونی (جمهوری پنجم) فرانسه نیز از 1958 میلادی با کمتر از 20 اصلاحیه به حیات خود ادامه می‌دهد.
قانون اساسی هر کشور اهداف کلی و آرمان‌های یک ملت را ترسیم می‌نماید و امید دارد با پی ریزی ساختار‌های مناسب و البته اصلاحات درونی در طول سالیان متمادی، کشور و ملت خود را به آرمان‌های اعلام شده برساند؛ لذا فرض تداوم قانون اساسی از قانون عادی شدیدتر و قوی‌تر است.
حتی اصلاحات و تغییرات پیش بینی شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمی‌افتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش بینی می‌شود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه حلی را ارائه نمی‌کند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشور‌ها تصریح می‌شود که ارزش‌های اساسی و بنیان‌های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند.
در هر حال پایبندی به قوانینی که بر اساس اصول مردم سالاری ایجاد شده اند اولین درجه از رعایت اصل حکومت قانون است که قوام جامعه وابسته به آن است و همگان برای بهره مندی از آثار مفید قانون و تقنین باید به این اصل احترام بگذارند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۰۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین حسن روحانی به شورای نگهبان و دولت رئیسی / باید حسرت انتخابات کشور‌های همسایه را بخوریم!
خبرآنلاین نوشت: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟
او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشور‌های همسایه را بخوریم.
گفتنی است که، در سال گذشته کشور‌های گوناگون در منطقه شاهد برگزاری انتخابات بوده‌اند. ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تازگی پشت سر گذاشته، عراق پس از ۱۰ سال انتخابات شورای استانی برگزار کرد و پاکستان انتخابات پارلمانی داشت. ترکیه هم یکی از سخت‌ترین انتخابات‌های ۱۰۰ سال اخیر را که منجر به انتخاب دوباره اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور بود از سر گذراند.
خبرآنلاین، در گزارشی با عنوان «انتخابات در منطقه جنگ زده؛ از روند نزولی «مشارکت» در ایران تا «صف بلند» رأی دادن در ترکیه / مشارکت در انتخابات پاکستان و عراق چقدر بود؟» به بررسی این انتخابات پرداخته بود که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید؛ «انتخابات پاکستان ماه گذشته در این کشور در شرایطی دشوار برگزار شد. ۴۸ درصد از واجدین شرایط رای دادن، در این انتخابات شرکت کردند. این در حالیست که نرخ مشارکت در انتخابات سال ۲۰۱۸، ۵۱ درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد کاهش میزان رای دهندگان به زندانی شدن عمران خان و از هم گسیختن حزبش مرتبط است. پیش از انتخابات هم حزبی‌های عمران خان مجبور شدند به صورت مجزا وارد انتخابات شوند.
آخرین انتخابات پارلمانی که در عراق برگزار شد، از نظر تعداد شرکت‌کنندگان نتوانست دولت عراق را راضی کند. دولت عراق سال ۲۰۲۱ اعلام کرد ۶۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی، برگه رای گرفته‌اند. البته این به معنای آن نیست که همه آنها پای صندوق‌های رای رفته باشند. اما به‌هر حال کمیسیون انتخابات همان میزان ۶۶ درصد را به‌عنوان مشارکت مردم عراق در انتخابات اعلام کرد.
بیش از ۸۴ و نیم درصد از جمعیت رای‌دهندگان ترکیه در انتخابات سال ۲۰۲۳ شرکت کردند که رقمی چشمگیر به‌نظر می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه مه ۲۰۲۳ همزمان با انتخابات پارلمانی در راستای تعیین رئیس‌جمهور برای یک دوره پنج ساله برگزار شد. اردوغان، که نامزد اصلی حزب عدالت و توسعه بود، برای انتخاب مجدد به عنوان نامزد مشترک ائتلاف خلق، که شامل حزب حرکت ملی و دو حزب کوچک‌تر دیگر است، شرکت کرد. اتحاد ملت، متشکل از شش حزب مخالف از جمله حزب اصلی اپوزیسیون حزب جمهوری خلق، کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد.»
tags # حسن روحانی سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود